تعهّد المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس بالمضي قدماً في مسيرة الصمود، بعزمٍ لا يلين وإرادةٍ لا تنكسر، مؤكداً أن المديرية العامة لأمن الدولة ستبقى في صلب المعركة ضد الفساد، بحسمٍ وحزم، ومن دون أي مساومة أو تهاون. وشدّد على أن تطهير المؤسسات ليس خياراً، بل شرطٌ لبقاء الدولة، وأن القانون يجب أن يبقى السقف الأعلى، فيما يشكّل القضاء المرجع والملاذ الفصل.
وفي افتتاحية العدد الأول من مجلة “أمن الدولة”، قال لاوندس: “المسيرة مستمرة، لا يثنينا صوتٌ نشاز، ولا يوقفنا تشكيك عابر. نستمد من تضحيات شهدائنا قوةً للمضي قدماً، من دون أن نلتفت إلى الوراء إلا لتصحيح المسار، لأننا نؤمن بأن النقد البنّاء هو طريق الارتقاء، لا وسيلة للهدم”.
وعن الهدف من إطلاق المجلة، أكد أن “مسؤوليتنا أن نصدق القول ونقرنه بالفعل، وألا تُترك الحقيقة لغير أهلها، وأن نقول ما يجب أن يُقال، من دون مواربة أو تردد”.
كما تعهّد بـ “التحصين من كل إغراء مادي، وتنقية الصفوف من كل فاسد ومفسد، لتبقى المؤسسة صمّام أمان الوطن”.
وخلال لقائه طلاباً من كليات الإعلام في مختلف الجامعات اللبنانية، ضمن جولة لهم في قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة في المديرية العامة لأمن الدولة، شدّد لاوندس على أن الدولة ليست خياراً بين خيارات متعددة، بل هي الأساس الذي لا بديل عنه مهما اشتدت الأزمات وتعاظمت التحديات.
