صدر عن دار الفتوى في راشيا البيان الآتي:
من المؤسف في دولة القانون والعدالة أن يكون قانونها مفصلا على حساب البعض من أبناء الوطن دون الآخرين، والأنكى ان يكون القانون غير عادل ،والأسوأ أن يطبق هذا القانون على شباب أهل السنة ،والخطير ان يكون من يحكم به اختصاصه الأجهزة الأمنية فقط ،والمريب أن نوائب لبنان يقرون أحكام المحكمة العسكرية ليبنوا عليها عفوا عاما يستثنى منه موقوفوا اهل السنة،فكيف نقبل حكم محكمة يقودها من قتل الشعب السوري وبأمره تأتمر ،ولذلك يلزم ان تلغى كل أحكام المحكمة العسكرية ويطلق سراح أبنائنا من السجون ومن ثم يحاكم من ثبتت إدانته حسب الأصول القانونية
إننا نرفض قانون العفو العام المسخ بالكلية ونطالب بمحكمة عدلية عادلة تعيد الحق لابنائنا ويستوجب كل ذلك اعتقال كل من العملاء وتجار المخدرات وقتلة الشعب السوري والجيش اللبناني.
أما النواب الذين قبلوا بهذه الهرطقة فنقول لهم لن يرحم التاريخ تخاذلكم، ولن يرحم الشعب تآمركم، فإما عفو عام وإما لا.
ومن مكة المكرمة سنجعل دعائنا على كل من وافق على إقرار هذا القانون المشؤوم
