أدوية دخلت بترخيص استثنائي تحت المجهر القضائي وقرار مرتقب بسحبها

أدوية دخلت بترخيص استثنائي تحت المجهر القضائي وقرار مرتقب بسحبها.

14 تشرين الأول, 2026

ينتظر ملف عشرات الأدوية التي دخلت السوق اللبنانية بموجب تراخيص استثنائية منحها وزراء الصحة منذ عام 2019، قرارًا حاسمًا من النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، في ضوء التحقيقات الجارية بشأن آليّات الترخيص لهذه الأدوية والتحقّق من فاعليتها.

وأوضح مصدر قضائي لـ”هنا لبنان” أن الأدوية المشمولة بالتحقيق ذات منشأ إيراني وهندي، وقد أُدخلت إلى السوق اللبنانية من دون إخضاعها لتحاليل مخبرية محلية تثبت فاعليتها في علاج الأمراض التي خُصّصت لها، إذ تمّ الاكتفاء بالتحاليل والتقارير الصادرة عن بلدان المنشأ.

وأشار المصدر إلى أنّ سحب الأدوية المعنية، المستخدمة في علاج السرطان والتصلّب اللويحي وأمراض المناعة وغيرها، سيتزامن مع إطلاق مناقصة لتأمين أدوية بديلة لصالح وزارة الصحة، من علامات تجارية عالمية ومعتمدة من قِبل منظمة الصحة العالمية.

في موازاة ذلك، كشف المصدر أنّ شركات استيراد الأدوية تعهّدت بتزويد الوزارة بالأدوية الأصلية مجانًا خلال المرحلة الانتقالية، إلى حين استكمال المناقصة واستيراد البدائل، بما يضمن استمرار حصول المرضى على علاجاتهم.

ولفت إلى أنّ القاضي الحاج سيتسلم يوم الجمعة إحالةً من وزير الصحة، تتضمّن تقريرًا يحدّد الأدوية المزمع سحبها من السوق اللبنانية.

هنا لبنان