بيروت في 2026_10_21
أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز، القاضي أحمد رامي الحاج، تعميماً رسمياً يقضي بضرورة تأمين المستندات الضرورية للبت في طلبات إسقاط الملاحقات والعقوبات المرتبطة بقانون العفو العام.
تضمن التعميم توجيهات بطلب السجل العدلي للمشمولين بالعفو، إلى جانب جمع الملفات والمحفوظات الأمنية الخاصة بهم، بغية التحقق من خلو سجلاتهم من قضايا أخرى قد تمنع استفادتهم من قانون العفو، وخصوصاً قضايا تكرار الجرم، ومخالفات المخدرات، وجرائم السرقة.
نصّ القرار على إنشاء غرفة عمليات مركزية في كل محافظة بإشراف النائب العام الاستئنافي، بهدف تسريع عملية إرسال الأوراق والمستندات المطلوبة للمراجع القضائية.
المصدر: خاص سمانا بيروت نيوز
