بيروت في 2026_10_26
وافق مجلس النواب المصري، الاثنين، بأغلبية أعضائه على تفويض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدعم السعودية عسكرياً، “إذا تطلب الأمر وبعد التنسيق بين البلدين”.
ومنح المجلس، في ثالث جلساته السرية لمناقشة التفويض، رئيس الجمهورية “حرية القرار وفق التقدير وبعد التنسيق بين البلدين”.
وقالت مصادر لـ”الشرق”، إن جلسة الاثنين شهدت تصويتاً بآلية النداء بالاسم على النواب، بعد مناقشات موسعة وموافقة أغلب كتل الأحزاب السياسية في البرلمان على منح السيسي التفويض.
وطلب عدد من النواب إيضاحات بشأن طبيعة المهمة ونطاقها ومدتها، فيما أعلن نواب رفضهم أو امتناعهم عن التصويت.
وكان مجلس الدفاع الوطني المصري عقد اجتماعه الأسبوع الماضي برئاسة السيسي، وأبدى المجلس موافقته على دعم السعودية، والوقوف بجانبها وتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة.
ويتألف مجلس الدفاع الوطني في مصر من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والداخلية والشؤون الخارجية والمالية، والقيادات العسكرية العليا، ورؤساء أجهزة الاستخبارات المدنية والعسكرية.
ويشترط الدستور المصري ألا يتخذ رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة قراراً بإرسال قوات قتالية إلى خارج حدود الدولة أو إعلان الحرب، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني والحصول على موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.
وطلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 17 أكتوبر الماضي، تفويضاً برلمانياً لاتخاذ إجراءات لدعم السعودية عسكرياً “إذا طلبت المملكة ذلك”، مؤكداً خلال كلمته في حفل تخريج الدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية المصرية، أن مصر “لن تسمح بالمساس بأمن السعودية”.
وينص الدستور المصري، الذي أقر في عام 2014، على عدم إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.
المصدر: الشرق
