بيروت في 2026_10_28
ناشفيل ــ وكالات
تواجه الأوساط الطبية والتشريعية في ولاية تينيسي الأمريكية حالة من الجدل الواسع، إثر تقديم مشروع قانون مثير للجدل يحمل رقم (SB 1949)، يسعى إلى تصنيف اللقاحات والمنتجات الطبية المعتمدة على تقنية الحمض النووي الريبي المرسال “mRNA” ــ مثل لقاحات فايزر وموديرنا المضادة لفيروس كورونا ــ كـ «أسلحة بيولوجية للدمار الشامل».
ويستهدف المشروع، الذي تقدمت به السيناتور الجمهورية جانيس بولينغ تحت اسم «قانون حظر الأسلحة البيولوجية المعتمدة على mRNA»، تجريم تصنيع هذه المنتجات الطبية أو حيازتها أو بيعها أو توزيعها داخل حدود الولاية، معتبراً الإقدام على هذا الفعل جناية من الدرجة الأولى يعاقب عليها القانون المحلي.
وفي الوقت الذي يرى فيه مؤيدو المقترح أنه خطوة ضرورية لحماية السلامة العامة والسيادة الصحية لمواطني الولاية ضد ما يصفونه بـ “مخاطر صحية غير معلومة”، يرفع متخصصون في قطاع الصحة والبحث العلمي الراية الحمراء تحذيراً من التبعات الكارثية لهذا التوجه.
وأكد خبراء علميون أن صياغة القانون الفضفاضة لن تكتفي بحظر لقاحات كوفيد-19، بل ستمتد لتقضي تماماً على أبحاث طبية واعدة داخل الولاية؛ حيث تُوظف تقنية mRNA حالياً في تطوير جيل جديد من العلاجات واللقاحات التجريبية الموجهة لمحاربة مرض السرطان، وأمراض القلب الوراثية، وبعض الأمراض المناعية المستعصية.
يُذكر أن مشروع القانون يمر حالياً بأروقة اللجان التشريعية داخل مجلس شيوخ الولاية لدراسته قبل التصويت عليه، وسط توقعات بمقاومة قانونية وعلمية شرسة لمنع تحويله إلى قانون نافذ.
